به گزارش ایسنا، در حالی قیمت‌گذاری خودرو از نیمه اول امسال از سوی شورای رقابت در آبان‌ماه به پایان می‌رسید که اما و اگرهای زیادی در رابطه با ادامه روند موجود مطرح بود.

در این مدت اخبار متناقضی در مورد حذف قرعه کشی، نحوه‌ قیمت‌گذاری و حتی این‌که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد نیز مطرح بود.

پیچیدن صدای گرانی، تائید، اطلاعیه و لغو!

آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد پیچیدن صدای افزایش قیمت خودرو بدون اعلام رسمی بود که در همین جریان شورای رقابت اطلاعیه‌ای منتشر و خودروسازان را به انجام تعهداتشان در رابطه با مصوبه‌های شورا مکلف کرد.اما به فاصله‌ای کوتاه خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه ملی حاضر شده و با مشارکت وزارت صمت خبر از قیمت‌گذاری جدید دادند و حتی مسئولان وزارت صمت اعلام کردند که مقصر این عدم هماهنگی با شورای رقابت هستند، هر چند که افزایش قیمت هم به دستور رئیس جمهور لغو شد.

شورای رقابت در رابطه با جریان پیش آمده سکوت کرد تا این‌که در نهایت روز گذشته، وزیر صمت رسما از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.

شورا حدف شد، ولی بی اطلاع !

این در حالی است که پیگیری‌ها از شورای رقابت با این توضیح به ایسنا همراه بود که تصمیم در مورد حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در جلسه سران سه قوا اتفاق افتاده و این شورا در جریان این تصمیم‌گیری قرار نداشته است. همچنین تاکنون ابلاغیه رسمی مبنی بر کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به این شورا اعلام نشده است.

حذف تکراری و عمر کوتاه شورا در بازار خودرو

این جریان حذف البته یک سناریوی تکراری در روند قیمت‌گذاری خودرو در چند سال گذشته به شمار می‌رود.

شورای رقابت که در دهه ۹۰ به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد در ابتدا قیمت‌گذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد. اما ماجرا این بود که خودروسازان و وزارت صمت علاقه‌ای به مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری نداشته و بارها در این رابطه اختلاف‌نظر داشتند تا این‌که در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصمیم اتخاذ شده در جلسه سران سه‌قوا، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد و تمامی مراجع قانون‌گذار و قیمت‌گذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارائه کنند.

اما در این فاصله شورای رقابت رایزنی‌های بسیاری را با مراجع مختلف برای برگشت به قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، چرا که اعضای شورا معتقد بودند براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است و تا هنگامی که شرایط انحصاری در بازار وجود دارد باید شورا مسئول قیمت گذاری باشد.

شیوا-رئیس شورای رقابت -حتی تاکید داشت که مصوبه سران سه قوا موجب حذف شورا از قیمت‌گذاری نمی‌شود و این برداشت نادرست وزیر صمت وقت بوده که شورا را از قیمت‌گذاری کنار گذاشته است.

در هر صورت در آشفته بازار خودرو بود که در ابتدای سال ۱۳۹۹  بار دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برگشت که البته برگشتی پرحاشیه بود و به نوعی باز هم نه خودروسازان راضی بودند و نه چندان مصرف کنندگان، ولی در هر صورت شورا به فرآیند کارشناسی شده خود در جریان قیمت‌گذاری معتقد بود و تاکید داشت که اگر قرار است بازار خودرو دچار تحول شود باید افزایش تولید اتفاق افتاده و خودروسازان به تعهداتشان پایبند باشند در عین حال پیشنهاد واردات خودرو نیز از سوی شورای رقابت جهت شکسته شدن انحصار خودروسازان هم مطرح بود.

باز هم رایزنی شروع می شود؟

با این وجود، عمر دوباره شورای رقابت در قیمت‌گذاری به دو سال هم نکشید و همان طور که پیش بینی می‌شد این شورا قدرت خود در بازار خودرو را از دست داد و بار دیگر از چرخه قیمت‌گذاری خارج شده است، حال این‌که در ادامه شورا برای پس گرفتن سهمی که از آن به عنوان سهم قانونی در قیمت‌گذاری خودرو یاد می کند، بار دیگر رایزنی با مراجع ذیربط خواهد داشت یا خیر احتمالا به تیم جدید شورای رقابت برخواهد گشت. این در حالی است که دور دوم شورا از حدود دو ماه پیش به پایان رسیده و باید رئیس و اعضاء تغییر کنند که هنوز این تغییر اعمال نشده است.