«وزارت نیرو درخواست انتقال سند مالکیت تالاب انزلی را به نام آن وزارتخانه ارائه داده است.» این عنوان خبری است که دیروز در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها جنجال به پا كرد
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،اما ماجرای این درخواست و جزئیات آن چیست؟ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مکاتبه با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری به‌دنبال تعیین تکلیف مالکیت تالاب انزلی است. وزارت نیرو نیز به‌دنبال ثبت محدوده تالاب انزلی در سامانه ثبتی کاداستر و گرفتن سند تک برگ مالکیت این تالاب به نام دولت اما در اختیار خود است.از وزارت نیرو مشخص کرد که اقدام آن وزارتخانه برای انتقال مالکیت تالاب انزلی در راستای تثبیت اراضی ملی برای جلوگیری از زمین‌خواری است. اما به باور سازمان حفاظت محیط‌زیست، عرصه‌های تالابی براساس قانون تحت مدیریت این سازمان است و سند تک برگ برای تالاب‌ها باید به نام سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شود.
تاریخچه یک دعوی
مسعود باقرزاده‌کریمی، مدیرکل دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در شرح ماجرا می‌گوید: داستان از سال ۱۳۵۴با تصویب قانون اراضی مستحدث و ساحلی شروع شد. در این قانون گفته شد که وزارت کشاورزی وقت، موظف است حریم دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها را تعیین کند. در این قانون موارد مربوط به حریم دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه نیز تعیین و قرار شد وزارت کشاورزی وقت حریم تالاب‌ها را در مدت زمان مشخص تعیین کند.
این بخش از قانون البته تا سال ۷۷مسکوت ماند و تعارضات منطقه‌ای بدون راه‌حل تا یک دهه بعد نیز برقرار بود. باقرزاده‌کریمی می‌گوید: برای حل مشکل قانون بلاتکلیف مانده کمیته‌ای در سال ۸۶متشکل از وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل و قرار شد آیین نامه «تبصره ۲ماده ۲قانون اراضی مستحدث و ساحلی» تدوین شود.
اماچالش این بود که چه سازمانی حریم و بستر تالاب‌ها را تعیین کند. مسئولان وزارت نیرو می‌گفتند از آنجا که تعیین حریم و بستر همه رودخانه‌ها با وزارت نیرو است این اقدام را نیز آنها انجام می‌دهند. اما سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد بود از آنجا که تالاب‌ها اکوسیستم‌های حساس هستند، باید این اقدام با شاخص‌های محیط‌زیستی انجام شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست البته آن زمان امکانات نداشت. بدین‌ترتیب مسئولیت تعیین حریم و بستر تالاب‌ها به‌عهده وزارت نیرو گذاشته شد و این پروژه تا ۱۳سال (از سال ۸۷) بعد طول کشید.
حالا به‌گفته مدیرکل تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، تنها یک‌سوم از این تعهد انجام شده است. باقرزاده کریمی می‌گوید: تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها کار کوچکی نبود که سازمان محیط‌زیست به تنهایی عهده‌دار کار شود. اما کمیته ۴جانبه، آیین‌نامه را طوری طراحی کرد که این اقدام با همکاری ۲ وزارتخانه کشاورزی و نیرو با سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود و تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر در اولویت باشند تا با شاخص‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیک تعیین حریم و بستر شوند. به‌گفته باقرزاده‌کریمی، براساس آن آیین‌نامه، تعیین شاخص هیدرولوژیک تالاب‌ها به وزارت نیرو مربوط است و مابقی اختیارات در تخصص سازمان محیط‌زیست است. البته که وزارت نیرو نیز در تعیین حریم و بستر تالاب‌ها همکاری کامل با سازمان حفاظت محیط‌زیست داشت.
اختلاف ۳نهاد برسر یک تالاب
در اجرای قانون جامع کاداستر (حدنگاری) که سال ۱۳۹۴به تصویب رسید، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی باید برای اراضی ملی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تک برگ بگیرند. ۸۱درصد از اراضی ملی هم دولتی است و به‌گفته مسعود باقرزاده‌کریمی، وزارت نیرو بعد از تعیین حریم و بستر تالاب‌ها به‌دنبال ثبت کاداستر این اراضی است.
چون هر سازمانی بتواند این محدوده‌ها را برای ثبت به سازمان ثبت ارائه کند، سند آن محدوده را به‌عنوان انفال فریز می‌کند تا منطقه قابل خرید و فروش نباشد و سازمان ثبت نیز در زمان صدور سند به نام دولت، آن اراضی را به دستگاهی که اسناد را ارائه داده می‌دهد. سازمان حفاظت محیط‌زیست البته موضوع فریز شدن اراضی تالابی را می‌پذیرد اما اگر قرار باشد سند تالاب‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود، صددرصد مخالف است. او همچنین می‌گوید: اکنون نیز با دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری در حال مکاتبه‌ایم و با وزارت نیرو نیز مذاکره شده تا موضوع حل و فصل شود.
انتقال سند تک برگ مالکیت تالاب انزلی به نام وزارت نیرو البته دو اشکال حقوقی دیگر نیز دارد که به‌گفته مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت آمده است که «تخریب و آلودگی تالاب‌ها ممنوع است و مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»
مسعود باقرزاده کریمی می‌گوید: چطور می‌شود مالکیت منطقه‌ای که مسئولیت آن با سازمان حفاظت محیط‌زیست است با وزارت نیرو باشد؟ چون اگر این وزارتخانه بخواهد بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها را اجاره دهد و سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص دهد که این اقدام باعث تخریب تالاب می‌شود، آن وقت چطور می‌توان مشکل را حل کرد؟ مدیرکل دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ که چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست، درخواست سند کاداستری تالاب انزلی را ارائه نکرده است؟ می‌گوید:
اسناد مربوط به حدود تالاب‌ها، رودخانه‌ها و… در اختیار وزارت نیرو است و آنها محدوده‌ها را تعیین کرده و برای تعیین حدود هر تالاب نیز قراردادهای چند میلیارد تومانی بسته‌اند. در این موضوع نیز چالش اصلی در واقع بین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به نمایندگی از وزارت کشاورزی با وزارت نیرو است و پای سازمان حفاظت محیط‌زیست بعدتر به ماجرا کشیده شده است.
