به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس تقاضای گروهی از نمایندگان را برای بررسی دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس تقاضای گروهی از نمایندگان را برای بررسی دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
پروانه مافی به‌عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت این لایحه بیان کرد: بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. تعیین منابع پایداری برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها امری غیر قابل انکار است. از سال ۱۳۶۲ بنا بود لایحه‌ای برای تعیین درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارائه شود و وزارت کشور بر اساس قانون بودجه در سال ۱۳۶۲ مکلف شد تا ظرف ۶ ماه این لایحه را به مجلس بیاورد، اما این لایحه پس از گذشت ۳۶ سال امروز به دست مجلس رسیده است. وی اظهار کرد: نمایندگان مجلس دهم درصدد بودند با ارائه طرحی، درآمد پایدار شهرداری‌ها را دنبال کنند و به دنبال پیگیری نمایندگان کمیسیونی مشترک از اعضای کمیسیون شوراها، اقتصاد، عمران و برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد. در همین حین قوه مجریه به‌منظور انجام تکلیف قانونی خود لایحه را به مجلس آورد.
وی افزود: هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی این لایحه و تطبیق آن با طرح تهیه شده در مجلس آن را به کمیسیون مشترک ارجاع داد، اما متاسفانه در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه مذکور شده است که این امر به معنای هدررفت تلاش کمیسیون‌های مختلف مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: مهمترین دستاوردهای این لایحه تحکیم احکام قبلی و اصلاح منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تامین منابع جدید درآمدی و همچنین شفاف‌سازی در وضع عوارض و پرداخت اعتبارات است. دلیلی که سازمان برنامه و بودجه خواستار استرداد این لایحه شده است به ماده ۹ آن باز می‌گردد که بر اساس آن منابع موضوع قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و این امر باعث نگرانی دولت شده است.
